اولين همايش همانديشي مديران اجرایی دستگاهها با مسئولین قضايي استان مرکزی در چهارمين روز از هفته قوه قضائيه در سالن اجتماعات دادگستري استان با دعوت رياست کل دادگستري استان از مديران دستگاهها برگزار شد .
در اين همايش رئيس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه ضمن خوشآمد گويي به مدعوين پيام اين همايش را تعامل و همگرايي مضاعف در سالي که با همين عنوان نامگذاري شده بیان و اظهار اميدواري کرد همه مديران ومسئولان با جديت و تلاش در سالي که حجت شرعي و قانوني آن بر مسئولين تمام شده گامهاي مؤثري در راستاي توسعه عدالت و رعايت حقوق اجتماعي مردم بردارند .
محسن خطيبآرا با ابراز امیدواری از اینکه در سال جاری با تعامل و همفکری، گام های بلندتری نسبت به سال های گذشته در جهت خدمت رسانی به مردم برداشته شود تصریح کرد: برای ارائه آمار صحیح از عملکرد دستگاه ها خروجی دستگاه های اجرایی باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد و مسئولین این دستگاه ها باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامه اين همايش رئيس کل دادگستري استان مرکزي با يادآوري شخصيت والاي شهيد دکتر بهشتي در مجلس خبرگان از او به عنوان سردمدار اجراي نظم و عدالت در دستگاه قضايي نام برد و گفت: با بمب گذاری در حزب جمهوری اسلامی توسط منافقان، افرادی بیگناه به خاک و خون کشیده شدند واین در حالی است که شهیدان قدوسی، رجایی، باهنر و عراقی ها و غیره گناهی به جز خدمت به مردم نداشتند.
مهدوی راد ضمن تأکید بر حفظ استقلال قوه قضائیه، در تصميمگيريها و اجراي قوانين در راستاي رعايت عدالت در جامعه به برخي از محدوديتها که دست قوه قضائيه را بسته است اشاره کرد و گفت : قوه قضائيه ظاهراً مستقل است و بايد در حکم و قضا استقلال داشته باشد و از سويي داراي سازمانهاي مستقل و روزنامه رسمي است اما در اجرا دست اين قوه از هر طرف زير منگنه قواي مجريه و مقننه گير کرده است . وي عدم آگاهي در ميان عامه مردم و حتي مديران اجرايي دستگاههاي دولتي را مهمترين مشکل پيش رو در دستگاه قضائي برشمرد و گفت : عدم شناخت مديران از چگونگي پيگيري و مراجعه به دادگستري و آشنا نبودن آنان با روند پيشرفت پروندهها باعث شده که دعاوي حقوقي به مراجع کيفري ، و دعاوي کيفري به مراجع حقوقي اعاده گردد که همين امر رسيدگي به پروندهها را با اشکال و تأخير طولاني مواجه ميکند و ناخرسندي و نارضايتي مردم را از دستگاه قضائي با تفکر اينکه دادگستري کارهاي محوله را درست رسيدگي نميکند سبب ميشود . رئيس کل دادگستري استان مرکزي آموزش را مهمترين رکن براي آشنايي مردم و مسئولين با مقررات و امور محوله به دادگستري و ضابطين قضائي دانست و با تفکيک وظايف دادگستري در دادگاهها و دادسرا گفت : در دادسراها آن چه مهم است نظر و رأي دادستان است ، داديارها بايد از دادستانها تبعيت کرده و حق دخالت در نظر دادستان را ندارند . وي تصريح کرد : آشنايي و آگاهي مديران براي آن که بدانند براي رسيدگي به کارها و مسائل دعاوي خود به چه کسي بايد مراجعه کنند در تسريع بخشيدن به پيشرفت پروندههايشان بسيار اهميت دارد . در برخي امور مديران بايد با دادستان ، بازپرس يا داديار مشورت کنند که اين تشخيص در مراجعه بدون آشنايي و آگاهي امکانپذير نيست . مهدويراد در تشريح اين موضوع به ذکر مثالي پرداخت و گفت : مديران بايد بدانند در آرا صادره از سوي دادستان اگر اعتراض دارند به داديار نميتوانند مراجعه کنند چرا که داديار خلاف دادستان نظر نميدهد . در مباحث مرتبط با بازپرسان نيز چون بازپزس حالت نيمه مستقل دارد و در برخي امور ميتواند با دادستان مشورت کند اگر اختلافي بين نظر بازپرس و دادستان بود موضوع را بايد در دادگاهها پيگيري نمايند . در بحث تخفيفها بازپرس ميتواند نظر دادستان را نپذيرد اما در بحث اشد مجازاتها بايد تابع نظر و رأي دادستان باشد . وي مجازاتها را شامل حدود ، قصاص و مجازاتهاي بازدارنده عنوان کرد و گفت : متأسفانه در برخي موارد در جامعه در اجرا و تعيين مجازات، سليقهاي عمل ميشود . برخي کارها جرم نيست اما به سليقه شخصي کسي جرم محسوب ميشود . يا در برخي موارد مديران ظاهراً اعمال قانون کرده و براي تنبيه يا تشويق ، متخلفيابي ميکنند . رئيس کل دادگستري استان مرکزي به برخي از مواد قانوني که عدم رعايت آنها از سوي مديران جرم محسوب ميشود اشاره کرد و گفت :هيچ مديري حق ندارد حتي براي يک يا دو دقيقه کسي را بازداشت کند . اين جرم است . ( ماده 570 قانون مجازات اسلامي )
چنانچه مديري کسي را بازداشت کرد و به زندان برد و آن فرد در زندان مورد آزار قرار گرفت مسئول زندان تحت تعقيب قرار ميگيرد . اگر کسي بنام مقام قضائي حکم صادر کرد اين هم جرم است و خاطي تحت پيگرد قرار ميگيرد . اگر کسي را دستگير کردند و براي اقرار گرفتن تحت شکنجه قرار دادند بر اساس ماده 577 متخلف دستگير ميشود. کسي اجازه ورود به منزل کسي را ندارد هر کس ميخواهد باشد ( ماده 580 ) . اگر مديري در محل کارش براي تجسس در کار کارمندانش دستگاه شنود نصب کند اين هم جرم است . هيچکس حق ندارد تلفن و صداي کسي را بشنود و تحت کنترل قرار دهد اصل بر اين است ومبناي قرآني هم دارد . کنترل کردن مراسلات و نامههاي مردم هم همين حکم را دارد اگر کسي بگويد از روي مصلحت کنترل کردم هر کس که باشد در هر مقامي که باشد حرام است و جرم کرده ( ماده 582 ) . اگر کسي به دادگستري مراجعه کرد و به کارش رسيدگي نکردند جرم است ( ماده 592 ) . اگر مديري بگويد اموال تحت اختيارم را تصرف ميکنم اين هم جرم است ( ماده 598 ) . معامله دولتي با زدوبند جرم است ( ماده 599 ) . دست بردن در نرخ عوارض به نفع شخصي هم جرم است ( ماده 600 ) . اوراق و اسناد اداري را معدوم کردن جرم است ( ماده 604 ) . جرم در ادارهاي واقع شده و مدير گزارش نميدهد ( ماده 606 ) جرم است . اسناد سري و محرمانه را افشا ميکند مطابق قانون حبس 2 تا 3 سال و 6 ماه تا 3 سال دارد .
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به مشکلات پیش روی پزشکی قانونی استان و عدم رسیدگی به این مشکلات گفت: پرسنل پزشکی قانونی استان علیرغم فعالیت های دشوار از کمبود امکانات و انجام وظایف خود با مشکلات عدیده مواجه است. وی همچنین به مشکلات اداره کل بازرسی استان نیز اشاره ای کرد و عنوان نمود: با بازرسی استان برای انجام مأموریت و مسئولیت های محوله، همکاری های لازم صورت نمی گیرد.
مهدوی راد در پایان با تقدیر از حضور مدیران اجرایی استان در جمع دستگاه قضایی، رفع مشکلات مربوط به امور محوله در سازمان های تابعه دستگاه قضایی را مورد تکریم قرار داد.
تذکرات دادستان عمومي و انقلاب اراک بر لزوم اجراي قانون و آشنايي مديران با قوانين
در ادامه همايش فرشيد محمد حسيني طاهري نيز به عوامل و مسائلي که سبب اطاله دادرسي در رسيدگي به دعاوي ميشوند اشاره کرد و گفت : عوامل اصلي اطاله دادرسيها عدم وصول پاسخ استعلام در زمان مقرر است که باعث تشديد اوقات رسيدگي ميشود . وي عدم وصول اخطاريه را از ديگر عوامل اطاله دادرسي برشمرد و افزود : استان مرکزي يکي از چهار استان برتر کشور در بحث امنيت است اما در يکسال گذشته آمار سرقت ، فساد و ضرب و جرح عمدي در اين استان افزايش يافته که اين زنگ هشداري است که به ما اعلام خطر ميکند و بايد چارهاي براي حل اين معضل انديشيده شود . وي جرائمي که به سبب ناآگاهي مديران از وظايف يا مواد قانوني سبب بازشدن پرونده در دادسراهاي عمومي و انقلاب ميشود اشاره کرد و گفت :غفلت مديران از قانون و بيتوجهي به برخي قوانين از جمله اين موارد است که ميتوان به مواردي از اين قبيل اشاره کرد : برگزاري مناقصه بدون توجه به تاريخ و ضوابط برگزاري مناقصات ، غفلت از کارمندان ، امضاي نامهها اداري بدون خواندن نامهها ، نظارت ضعيف بر مجموعه اداري ، وارد شدن دستگاهها به مسائل سياسي ، بيتوجهي بانکها در حمل و نقل پول ، عدم استفاده از افراد مجرب براي نگهباني بانکها ، دادن تسهيلات کلان بانکي به لحاظ ارتباطات بدون احذ ضمانتنامه و ... . دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان به برخي موارد مطرح در داسراهاي استان که مربوط به دستگاههاي اداري است اشاره کرد و افزود : در رابطه با تصادفات جادهاي که عامل انساني مقصر اعلام ميشود کسي به اداره راه و ترابري معترض نميشود که به لحاظ نقص فني در جادهها اين حادثه رخ داده براساس قانون افسران نيروي انتظامي مکلف هستند ادارات مقصر را در گزارش حادثه اعلام کنند ،شهرداريها اراضي باقي مانده را بايد تصرف و تمليک کنند . اراضي که در آنها پروژه عمراني ايجاد ميشود تمليک و پول آن مالک پرداخت شود تا دستگاه قضائي مجبور نشود پروژه عمراني را به لحاظ عدم پرداخت وجه زمين تخريب يا متوقف کند. شهرداريها مصوبات کميسيون ماده صد را رعايت کنند بسياري از احکام ماده 100 شهرداري بدون اجرا باقي مانده و مسئولين بهانههاي واهي براي عدم اجرا ميآورند ، مسکن و شهرسازي بايد اراضي مربوط به خود را تصرف کند به اراضي متفرقه نماينده بفرستد و پيگير شود ، منابع طبيعي و دارايي و ديگر دستگاهها بايد بنا را بر رعايت قانون بگذارند . دادستان عمومي و انقلاب اراک با اشاره به اين که هدف ما حمايت از مديران است تصريح کرد : از مديران ميخواهيم عملکرد خود را شفافسازي نموده ، براي پاسخگويي به مردم وقت بگذارند و شرح وظايفشان را براي مردم به وضوح روشن کنند تا مردم تکليف خود را در هر دستگاه دولتي دريابند . وي پيگيري بحث شرکتهاي آلاينده هوا را از جمله موارد مدنظر مدعيالعموم برشمرد و در رابطه با شرکت آلومينيومسازي اراک گفت: با شکايت مطروحه از سوي محيط زيست و با حکم دادستاني در سال جاري خط 2 توليد و کارگاه توليد آند تعطيل شد و با خارج کردن کارگاه شماره 3 از مدار توليد تا پايان شهريورماه و هم چنين تعطیلی خطوط 4 و 5 تا پايان سال تکليف آلومينيوم سازي اراک را مشخص ميکنيم دادستان عمومي و انقلاب اراک تصريح کرد : با توجه به تذکرات قبلي به مديران اين شرکت آنها بايد از نيروي کار شاغل در بخشهاي جديد استفاده نموده و حق اخراج هيچ کارگري را ندارند . طاهري پيگيري بحث آلومينيوم را اقدامي خارج از مسائل سياسي عنوان کرد و گفت : اين پرونده حقوقي است و دادستان تحت هيچگونه فشار سياسي قرار نميگيرد .
بيان ديدگاههاي مديران ارشد اجرايي استان
در اين همايش که از بين مديران دستگاهها تعداد محدودي حضور يافته بودند برخي از مديران به بيان ديدگاهها و انتظارات خود از دستگاه قضائي استان اشاره کردند که بدين شرح ميآيد :
*مهندس پورقاسميان مدير جهاد کشاورزي به مشکل در تغيير کاربري اراضي اشاره کرد و ضمن تاکيد بر لزوم آموزش مباحث حقوقي به مجموعه جهاد کشاورزي از دستگاه قضائي استان خواست که در مواقع تعرض افراد به اراضي تحت پوشش جهاد نيروهايي براي منع تخريب و توقف متجاوزين در اختيار اين نهاد گذارده شود .
*فراهاني مدير کل اداره کل ميراث فرهنگي استان بر لزوم پيشبيني شعبه ويژه در دادگستري استان به منظور رسيدگي به دعاوي اين اداره کل تاکيد کرد و در بحث صدور رأي درخواست استناد به گواهي و شواهد را مطرح نمود .
* جلالوندي مدير کل اداره کل حفاظت محيط زيست به عدم هماهنگي اجراي پروژههاي عمراني و توسعه شهري با مبحث محيط زيست اشاره کرد و گفت : در کليه فعاليتهاي اقتصادي به محيط زيست آسيب وارد ميسازند و اولويتها به جاي محيط زيست به پروژههاي عمراني داده ميشود . وي تضييع حقوق جامعه در بحث محيط زيست را ظلم به جامعه دانست و خواستار حمايت و پشتيباني دستگاه قضايي استان همچون گذشته از محيط زيست گرديد . جلالوندي حمايت دادستانهاي استان در بحث محيط زيست را در حفاظت از اهداف محيط زيستي مؤثر دانست .
* احمدي نوري مدير کل راه و ترابري به چند نکته اشاره کرد . وي با تاکيد در اصلاح مباحث بودجه در دستگاههاي دولتي مراجعه دستگاهها براي طرح شکايت بودجهاي را از مشکلات مطرح دانست و شکايت پيمانکاران ، حريم تجاوز به راهها ، اصلاح قوانين ، هزينه نظارت کارشناسان ، لزوم طرح دعوي ادارات در ديوان عدالت اداري را از مباحث مهم اين اداره کل برشمرد . وي با اشاره به اين که دادگاههاي مربوط به راه و ترابري بايد از ديگر دعاوي جدا باشد تصريح کرد : شأن مهندسين ما نيست در دادگاهي که به جرايم کيفري ، سرقت و جنايت رسيدگي ميکنند مراجعه نمايند .