نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اهمیت برقراری عدالت در جامعه گفت: هیچ فعل یا ترک فعلی که انجامش اثبات نشده قابل پیگیری نیست و نمی توان با توهم و ابهام مردم را محکوم کرد.
نماينده ولي فقيه در استان مرکزي و امام جمعه اراک در جمع کارکنان دستگاه قضايي استان مرکزي در آستانه هفته قوه قضائیه با بيان اين تذکرات اظهار داشت : با حرف و توهم و اتهام و ذهنيات کذايي که نميشود براي مردم پرونده درست کرد و محکومشان نمود .
آيتالله دري نجفآبادي ضمن تاکيد بر لزوم نهادينه شدن بحث اجراي عدالت واقعي و محبت به هم نوع از سوی مسئولين تصريح کرد : هرچه روابط جامعه بر اساس موازين عدالتخواهانه تنظيم شود و جلوي کبر و انحرافات و هنجارشکنيها با سلامت مسئولان ، امانت ، شجاعت ، کرامت و خدمت در سيستمهاي دولتي تؤام گردد جامعه سالمتر ، پاکيزهتر و هنجارمندتر خواهد شد .
نماينده ولي فقيه در استان مرکزي با اشاره به اين که روابط الهي بر اساس عشق و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت يکديگر تعريف شده روابط خشک و آهني را عامل بيتحرکي، سردي و بي عاطفگي در فضاي جامعه و روابط انسانها دانست وتاکید کرد : تا روابط درون سيستم با هم محبتآميز و پر احسان نباشد نمي توانيم روابط درون جامعه را بر اساس عشق و محبت به يکديگر پايهريزي کرد .
آيتالله دري نجفآبادي نجات بندگان خدا را از گمراهي در عشق به خداي تعالي و اعتقاد قلبي به خدمت به بندگان او تعريف کرد و گفت : اين کار ، محبت به همنوع ، قرب به خدا و عاشقي با بندگان خداست .
وي با اشاره به تاکيدات خداوند در قرآن در سوره نمل تصريح کرد : اين طور نيست که ما تفکر کنيم ما آدميم و ديگران نه و هيچکس جز ما حق حيات ندارد . کوچک ديدن ديگران نشانه کبر و نخوت غلط ماست و اين تصور غلط ماست از آنچه ميانديشيم ، چه بسا آنها در نزد خداوند عزيزتر باشند . ملاک ايمان و اخلاص در کارهاست . حکومت ولايي حکومت طاغوتي و شرک نيست و روابط قدرت بر اساس قرب الهي پايهريزي شده .
امام جمعه اراک ادامه داد که بهترین تابلو برای قوه قضائیه قانون اساسی است و سالم سازی جامعه زمانی محقق می شود که دستگاه قضایی با محور قراردادن اصل 156 قانون اساسی، با تعامل تنگاتنگ با نهادهای اجتماعی و فرهنگی، اصل پیشگیری از جرم را محقق کند.
نماينده ولي فقيه در استان مرکزي با اشاره به 19 اصل تدوين شده در قانون اساسي که سرفصل وظايف قوه قضاييه است تصريح کرد : اگر ميخواهيم قوه قضاييه کارآمدي داشته باشيم وقتي ميخواهيم در بعد قضاوت کنار مردم باشيم به عدالت قضاوت کنيم و در رابطه با حقوق عامه که مسئوليت سيانت از آن بر دوش دستگاه قضايي است بر اساس قانون و عدالت وارد شويم .
آيتالله دري نجفآبادي ضمن تاکيد بر اصل 156 قانون اساسي در بحث پيشگيري تصريح کرد : سلامت جامعه منجر به کاهش پرونده و زندان است و آن چه مهم است آن است که آن قدر جامعه را با پيشگيري از جرم سالم نگه داريم که نياز به دارو و درمان نباشد . ايشان صداقت و ايمان يه اجراي صحيح قوانين و پرهيز از ارائه آمارهاي غلط براي خوب جلوه دادن امور را به شدت رد کرده و اظهار داشت : اين به جاست که پروندههاي وارده به محاکم قضا کم شود ، اما نه ساختگي ،آمارها بايد واقعي باشد . سر مردم و حاکميت را که نميخواهيم شيره بماليم . ما دائم ميگوييم معتاد نداريم اما وقتي به سراغ زندانيان ميرويم ميبينيم 90 درصد زندانيان معتاد و بيش از 55 درصد آنها قاچاقچيان مواد مخدرند . بايد کاري کنيم که با پيشگيري و اصلاح واقعي مجرمان آمار ارائه کنيم و ببينيم چند درصد معتادان معالجه شده و ديگر به زندان برنميگردند ؟
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: یکی از پیشرفت های دادگستری استان مرکزی در سال های اخیر، ثبت و ضبط رایانه ای پرونده های وارده است که با استفاده از این سامانه روش های سنتی ثبت ورودی ها از بین رفته است.
محمدصادق مهدوی راد با بیان اینکه توجه به کیفیت امور قضایی و کاهش اطاله دادرسی ها از سیاستهای مهم دادگستری است، بیان کرد: ظرف 4 سال گذشته فقط در دادسراهای استان 20هزار پرونده ورودی کاهش یافته که این امر بیانگر کیفیت بخشی به دادرسی هاست.
در پایان از تعدادی از قضات و کارمندان نمونه دادگستری و دستگاههای تابعه قضایی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.