رئیس کل دادگستری استان مرکزی در تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته، سال 88 را سالی پر مشغله ازنظر سیاسی و کاری توصیف کرد و گفت : به رغم سختیهای کار خوشبختانه با ایجاد اعتماد ، وفاق و همدلی با مردم وهمکاریهای همه جانبه پرسنل دستگاه قضا و ضابطین قضایی کمترین مشکلات را در روزهای قبل و بعد از انتخابات در استان سپری کردیم .
محمد صادق مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان مرکزی که در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه سخن می گفت با اشاره به اینکه هدف دستگاه قضایی در استان خدمت رسانی بهینه به مردم ، اعتماد سازی ، جلب اعتماد مردم به دستگاه و نظام و ایجاد رضایتمندی در مردم بوده و هست گفت : تلاش همه کارکنان ، قضات و ضابطین قضایی ارتقاء خدمات رسانی به روز به مردم و مراجعین به دادگستری می باشد .
مهدوی راد مهمترین مشکل مردم در سطح کشور را اطاله دادرسی برشمرد و گفت : مردم از اینکه در دادگستری پرونده هایشان روی هم انباشته شود و رفت و آمد مکرر داشته باشند ناراضی بوده و هستند؛ توقع آنان رسیدگی به موقع و به نحو احسن در کمترین زمان ممکن می باشد. که بر همین اساس ما با برنامه ریزی در سطح دادگستری شهرستانها و مرکز استان تمام هم و غم دوستان قضایی و همکاران اداری را در جهت برآورده ساختن این حق اساسی مردم متمرکز کردیم و با لطف خداوند به اهداف خود نائل شدیم و به نقطه ای رسیده ایم که با افزایش سرعت در رسیدگی به دعاوی و تعیین و تکلیف آن با نگاه ارتقاء کیفی در رسیدگی ها که امروز می توانیم با افتخار بگوییم در هیچ یک از شعب دادگستری و دادسرای استان پرونده مانده بیش از یکسال در دادگستری به ندرت وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه در سالهای قبل زمان رسیدگی برخی پرونده ها 5 تا 10 سال به طول می انجامید و مردم هم ناراضی بودند تصریح کرد : امروز با تلاش و همدلی همکاران به گونه ای عمل شده که پرونده ها در دادگاهها انباشته نمی شوند . و با کاهش زمان رسیدگی نتایج در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم اعلام می شود به طوری که از سال 85 که آغاز کار من در دادگستری استان بود و موجودی شعب تجدیدنظر حدود 4700 فقره پرونده بود امروز این موجودی به کمتر از 500 فقره پرونده رسیده است ،که همین کاهش تعداد پرونده در شعب تجدید نظر نشانگر برنامه ریزی دقیق ، علمی وکارشناسانه دردادگستری این استان بوده و حکایت از وضعیت مطلوب در دادگاههای تجدیدنظر دارد.
مهدوی راد شرایط دادگاههای بدوی و دادسراها را نیز در استان با هماهنگی موجود بین پرونده های وارده و مختومه شده بسیار مناسب و خوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر موجودی شعب دادگاههای بدوی نیز کمتر از دویست فقره پرونده است و در بیش از هشتاد درصـد شعـب کمـتر از یکصد پرونده وجود دارد که با هماهنگ شدن وارده ها و موجودی ها می توانیم بگوییم امروز به حد ایده آل در کشور رسیده ایم
مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان مرکزی کاهش آمار وارده را از مهمترین اهداف دستگاه قضا در اسـتان برشمرد و گفت : با تمهیدات اندیشیده شد ه و با افزایش کیفی سرعت رسیدگی پرونده ها کاهش و از مراجعه مردم به دادگستری کاسته شده است. وی اوقات رسیدگی را در شعب بازپرسی 79 روز ، دادیاری 75 روز و حقوقی 65 روز ، دادگاههای کیفری 47 روز و تجدیدنظر 25 روز عنوان کرد و گفت : این در حالی است که زمان رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر از110 روز به 25 روز رسیده است. مهدوی راد در قیاس آمار های چهار سال اخیر در رابطه با پرونده های وارده و مختومه شده در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظرافزود: پرونده های وارده به دادسراها : 60هزار فقره در سال 85 ، 56 هزار در سال 86، 46هزار در سال87 و 45 هزار در سال 87 بوده است و تعداد پرونده های مختومه شده در دادسراها با هماهنگی و رسیدن به تعادل به 61هزار در سال 85 ، 59هزار درسال 86، 46هزاردر سال 87 و 45 هزار در سال 88 رسیده است
آمار وارده به دادگاههای بدوی نیز از 71هزار در سال 85 به55هزار در سال 88 رسیده است. و تعداد مختومه ها نیز از 73 هزار مورد در سال 85 به 56هزار کاهش یافته.
در دادگاههای تجدیدنظر پرونده های وارده نه هزار فقره در سال هشتاد و پنج ، 10 هزار سال 86، 11هزار سال 87 و 10هزار فقره پرونده در سال 88 بوده که تعداد مختومه ها با هماهنگی در سال 85 به 11 هزار فقره ، 12 هزار فقره در سال 86 ، 11 هزار فقره در سال 87 و 10 هزار فقره پرونده مختومه در سال 88 رسیده است.
وی همچنین نقش شوراهای حل اختلاف را در ایجاد مصالحه در پرونده ها بسیار موثر دانست و گفت: از زمان تشکیل شعبه 99 شورای حل اختلاف در سال 87 تا کنون از 50 فقره پرونده قتل 27 فقره منجر به صلح و سازش شده که از این تعداد چها رمصالحه در سه ماهه سال 89 صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزایش تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف را ناشی از عمکلرد مطلوب این شوراها که محدودیت های رسیدگی را با توجه به بندها و مصوبات قضایی ندارند و دستشان برای تسریع بخشیدن در رسیدگی باز تر است دانست و گفت : در شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده های وارده از 54 هزار در سال 85 به حدود 78 هزار رسیده که به همین تعداد نیز مختومه داشته است و تعداد مصالحه ها در این شعب از 11 هزار در سال 85 به 17 هزار در سال 88 رسیده است.
مهدوی راد، در عین حال از افزایش پرونده ها در شعب دادگاه های خانواده استان خبر داد و گفت: افزایش 20 درصدی پرونده های دادگاه های خانواده استان به رغم همه تلاش های کاش اطاله دادرسی رخ داده و بیانگر مشکلات حاد جامعه است.
در ادامه این نشست مطبوعاتی مهدوی راد به پاسخ سوالات خبرنگاران پرداخت .وی در پاسخ به سوال خبر نگاری مبنی بر فشار به دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی فشاری را تحمل نمی کند و هیچکس هم توان وارد کردن فشار به دستگاه قضایی را ندارد.
رئیس دادگستری استان مرکزی با بیان این مطلب گفت: هر موضوع و یا پرونده ای در دستگاه قضایی در استقلال کامل رسیدگی می شود خواه پرونده زمین خواری باشد و یا رسیدگی به تخلفات یک مسئول در هر دو صورت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
مهدوی راد در در خصوص مقابله با زمین خواری در استان مرکزی گفت: پرونده های زمین خواری میراثی است که از گذشتگان به ارث رسیده است و اکنون می بایستی به دنبال اصلاح شیوه گذشتگان باشیم. وی افزود: اکثر پرونده های زمین خواری اراک مربوط به کوی «علی ابن ابی طالب» است که با توجه به پیگیری جدی که انجام شده تکلیف 4 پلاک این کوی مشخص شده و مابقی پلاک ها نیز در حال بررسی و رسیدگی است.
رئیس دادگستری استان در خصوص پرونده آلومینیوم سازی اراک و آلودگی هوای این شهر گفت: آلودگی هوا ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد اما با این وجود به دلیل پیگیری این پرونده از سوی مدعی العموم از سنوات قبل کماکان انسداد دیگ های این کارخانه ادامه دارد و در روزهای گذشته نیز 70 دیگ دیگر از این کارخانه مسدود شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا ممکن است شورای تامین و سایر ارگان ها با توجه به مسائل کارگری در این پرونده موجب تاخیر در اجرای حکم شوند، گفت: شورای تامین حق محدودیت برای اجرای احکام قضایی را ندارد و اگر اینگونه رای دهد، مراجع حق توجه به آن را ندارند.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص نقل و انتقالات دادستان های اراک در فواصل زمانی کوتاه که ممکن است به بدنه سیستم قضایی استان ضربه وارد کند، گفت: این انتقالات معمولا به درخواست خود دادستان های سابق بوده و هیچ مسئولیتی متوجه دستگاه قضایی استان نیست.
مهدوی راد در خصوص شایعات موجود در خصوص دادستان های پیشین و اینکه آیا جرمی متوجه آنها بوده است ،گفت: تکذیب می کنم. دادستان های پیشین اراک عملکرد قابل قبولی داشته اند و از آنها حمایت می کنم چرا که در عملکردشان، آثار درخشانی از خود به جای گذاشته اند، کاهش پرونده ها در اجرای احکام از 18 هزار پرونده به 9 هزار پرونده کار هر کسی نیست که دادستان پیشین اراک آن را انجام داد و در نهایت می توان گفت همین بس که عملکردشان را قابل قبول می دانم.
وی در ادامه سخنان خود یکی از دغدغه های قضایی سطح کشوری اطاله دادرسی نام برد و گفت: در این راستا برای مقابله با اطاله دادرسی برنامه ریزی خوبی انجام شد که در نهایت تا میزان قابل توجهی اطاله دادرسی از بین رفت.
مهدوی راد همچنین درباره پرونده دریافت وام های کلان از سوی صاحبان کارخانه آونگان گفت: این موضوع در حال بررسی است.
وی گفت: قبلا پرونده فروش این کارخانه مورد بررسی قضایی قرار گرفته است که در نهایت منجر به صدور قرار منع تعقیب و پرونده نیز مختومه اعلام شده است.
رئیس شورای قضائی استان در همین خصوص با بیان اینکه هر کس حقوق بیت المال را تضییع کند، تحت تعقیب قرار می گیرد ولی بانک سپه و تجارت می توانند در جهت احقاق حقوق خود، کارخانه آونگان را ضبط کنند، تاکید کرد: هدف دادگستری خدمات رسانی به مردم است که این امر سبب اعتماد سازی می شود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه این نشست مطبوعاتی اظهار داشت: آمار قتل در استان نگران کننده نیست و هیچ گونه افزایشی نسبت به سال گذشته نداشیتم که علت عمده قتلها درگیری و نزاع بوده است که بیشتر از ناحیه افاغنه صورت گرفته که در این رابطه بیشترین قتلها در اراک و ساوه رخ داده است. وی افزود: پرونده های قتل در سه ماهه اخیر 9فقره بوده که با 10 مورد مانده از سنوات قبل 8 فقره پرونده مختومه و منجر به صدور رای گردیده و 4 فقره در شوراهای حل اختلاف منجر به مصالحه شده است.
رئیس دادگستری استان مرکزی درباره محاکم خانواده هم اظهار داشت: متاسفانه این نوع پرونده ها با افزایش روبرو شده است که باید پژوهشگران و نهادهای اجتماعی پیرامون آن علت یابی کنند.
وی در خصوص افزایش اعتیاد در جامعه گفت: اعتیاد یک معضل جهانی است و معتاد یک بیمار . این بیمار باید در خانواده و مراکز درمانی معالجه شود اما پیش از این مشکلات را به دوش دستگاه قضایی انداخته بودند که این بار این وظیفه به دستگاهها ی اجرایی برای درمان این بیماران ارجاع گردیده . دستگاه قضایی حول محور مبارزه باقاچاق مواد مخدر با قاچاقچیان برخورد می کند .
وی در خصوص کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: دادگستری استان مرکزی در چارت سازمانی خود با 40 درصد کمبود نیروی انسانی مواجه است ،اما شیوه و اجرای روش های کارآمد موجب شده که دستگاه قضایی استان با 160 قاضی موجود ،روند قابل قبولی را در رسیدگی داشته باشد.
وی در پایان اضافه کرد: استان مرکزی در زمینه انفورماتیک و نظام قضایی الکترونیک طبق شاخص های اعلام شده کشوری در رده استان های موفق کشور است و هم اینک امکان دسترسی افراد از طریق سامانه اینترنتی به پرونده هایشان وجود دارد.