همایش یکروزه شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با حضور حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه آیت اله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان رئیس ل دادگستری استان و معاونین قضایی در اراک برگزار شد.
در این همایش یکروزه که رؤسای حوزه های قضایی استان ، اعضا و قضات شوراها حضور داشتند رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه گفت : قانون معیار حرکت شوراهای حل اختلاف است.
حجت الاسلام احمدی میانجی به اعضای شوراهای حل اختلاف گفت : اعضای شوراها در شهر و روستاها باید ازپرداختن به مسایلی که در حیطه شرح وظایف آنها نیست پرهیز کرده و تنها قانون را معیار حرکت و سنجش خود قرار دهد.
وی در سخنان خود تصریح کرد : شوراهای حل اختلاف هیچگاه نباید پرونده ای داشته باشند که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته باشد که اگر چنین شرایطی در یکی از شعب شورای حل اختلاف وجود دارد باید تعداد شعب را افزایش داد.
وی عنوان کرد : رسالت شوراهای حل اختلاف گسترش فرهنگ عفو و بخشش در جامعه است که باید این مهم همواره مورد تاکید و تایید قرار گیرد.
وی با اشاره به محسنات گسترش فرهنگ عفو و بخشش در جامعه عنوان کرد : اگر این مهم در جـامعه نهـادینه شود بسیاری از مشکلات و تاریکی ها از بین می رود و به جای آن برادری حاکم می شود.
احمدی میانجی احیا فرهنگ صلح و سازش را امری الهی عنوان کرد و افزود: در روایات مختلف همواره بر گسترش صلح و سازش تاکید شده که باید این فرهنگ را در جامعه گسترش داد.
رئیس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت : شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون مصوب بوجود آمد و ادامه فعالیت این نهاد با قانون فعلی بسوی توسعه پایدار با تثبیت جایگاه صلح و سازش در حرکت است
وی تاکید کرد : مسئولین شوراهای حل اختلاف در استانها باید تلاش کنند تا موجودی پرونده در این نهاد مردمی همیشه صفر باشد.
وی در پایان عملکرد شوراهای حل اختلاف را در راستای کاهش اطاله دادرسی دانست و تصریح کرد : اطاله دادرسی موضوع مبتلا به دستگاه قضایی است که شوراهای حل اختلاف در زمینه کاهش آن اقدامات خوبی را انجام داده اند.
در ادامه این همایش نماینده ولی فقیه در استان نیز گفت : شوراهای حل اختلاف باید بصورت حکیمانه در زمـینه احـیای فـرهنگ صلح وسازش فعالیت کنند تا جلوی کشمکش ها و پرونده سازی ها گرفته شود.
آیت ا.. قربانعلی دری نجف آبادی افزود: شوراهای حل اختلاف باید در راستای قوانین اسلامی در رفع مشکلات و مسائل پیش آمده در بین مردم در کوتاه ترین زمان ممکن بکوشند.
وی با اشاره به اهمیت مسایل حقوقی و قضایی در جامعه تصریح کرد : در دین مبین اسلام به حفظ و ارتقای حدود، حقوق و شخصیت افراد در سایه شفافیت وظایف و تکالیف بخش های مختلف توصیه شده است که تخطی از این موارد گناه محسوب می شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها اظهار داشت : حاکمیت قانون ، نظم و انضباط ، بخشش و مسئولیت پذیری کلید گشایش بسیاری از گرفتاری های پیچیده قضایی است که می توان با عمل به آن زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش داد.
وی گفت : خوشبختانه شوراهای حل اختلاف بازوی پرتوان در کنار دستگاه قضایی هستند که نقش موثری در کاهش ورودی های دادگاه دارند.
در ادامه این همایش مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان مرکزی طی سخنانی نیروی انسانی در هر سازمان را سرمایه آن سازمان عنوان کرد و گفت : اگر تمام امکانات در یک سازمان مهیا باشد ولی نیروی انسانی غیر متخصص در آن بکار گرفته شود سیستم دچار مشکل می شود. وی با اشاره به نمونه های تاریخی در خصوص اهمیت نیروی انسانی و توجه پیامبر اکرم (ص) به این مسئله پیروزیهای صورت گرفته در صدر اسلام را ناشی از نیروی انسانی خوب معرفی کرد.
وی با اشاره به دو اصل تعهد و تخصص در خصوص گزینش افراد در بکارگیری یک سیستم خطاب به رؤسای دادگستری ها گفت : باید تلاش کرد نسبت به نیروهای کارآمد در بکارگیری شوراهای حل اختلاف اهتمام نمود و از افرادی که دارای تعهد و تخصص کافی می باشند درامور مربوطه بکار گرفته شوند.
مهدوی راد با تاکید بر ایجاد شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف به اهمیت نظم در کارها اشاره کرد و خواستار توجه جدی به خواستهای قانونی مردم شد
وی افزود: مردم همواره ولی نعمت ما بوده و ما موظف هستیم در ارائه خدمات به این مردم شریف هیچ گونه کوتاهی نکنیم و با رعایت احترام در اجرای دقیق قانون دقت وافری بنماییم.
ریس کل دادگستری استان مرکزی در همین خصوص تصریح کرد : رمز ماندگاری شوراهای حل اختلاف رعایت نظم ، پرهیز از صدور آرای غیر مستد و غیر مستدل عنوان کرد و خواستار توجه جدی قضات و کارمندان این نها د به این موضوع شد.
مهدوی راد در پایان سخنان خود با توصیه به این که هیچگاه نباید آمار شوراها با دادگستریها مقایسه شود ضمن قدردانی از تلاشهای این نهاد گفت: پرونده های متشکله در دادگستریها اغلب فنی و حجم کار بسیار بالاست و نمیتوان پرونده قتل را با تخلف رانندگی مقایسه کرد .
وی افزود باید توجه داشت که بیشتر حجم ورودی پرونده ها ، به دادگستریها ربطی ندارد بلکه بایستی با حل مشکلات موجود در جامعه نظیر بیکاری و گرانی و اطلاع رسانی دقیق در قوه قضائیه از ایجاد پرونده های قضایی جلو گیری کرد.
در بخش دیگری از همایش حجت الاسلام عبدالهی معاونت رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ا مور شوراهای حل اختلاف با ارائه گزارش از عملکرد شوراها در استان مرکزی گفت : در حال حاضر 13 حوزه قضایی استان با بیش از حدود 230 شعبه در استان در حال فعالیت هستند که حدود یک هزار
و هشت نفر در این شعبات به کا رمشغولند وی نسبت وارده شوراها در سال 88 را به صورت مساوی در شوراها و دادگستری 50 درصد بیان کرد و افزود کل وارده از ابتدای فعالیت تا پایان سال 88 حدود 327 هزار پرونده بوده است که از این تعداد حدود 318 هزار پرونده مختومه شده است.
عبدالهی نسبت به مصالحه به کل مختومه ها از ابتدا تاسیس شوراها تا پایان سال گذشته را 74 هزار پرونده عنوان کرد که حدود 23 درصد از کل پرونده ها را شامل می شود.
وی عملکرد مناسب شعه 99 شوراهای حل اختلاف اراک را مورد تاکید قرار داد و افزود: این شعبه توانسته است درطول یک سال و نیم فعالیت خود 29 فقره پرونده محکوم به قصاص رامنجر به صلح و سازش نماید که در جای خود کار بزرگی بوده است.
شـایـان ذکـر اسـت در ایـن همایش یکروزه اعضای شوراها در جلسه پرسش و پاسخ با حضور حجه الاسلام احمدی میانجی به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند./