|
نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه در بحث بدهکاران مالی، کمیسیون عفو و بخشودگی با محدودیت های بسیاری روبرو است بر این اساس بر ضرورت تغییر برخی از مقررات جزایی در کشور تاکید کرد.
ابوالفضل مجدد اظهار داشت : باید برخی از مقررات در کشور اصلاح شود تا افراد علی رغم تمکن به دلیل بدهی و ناتوانی در پرداخت آن در زندان نمانند. وی گفت : در سال گذشته کمیسیون ویژه عفو و بخشودگی با عفو 225 نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب استان موافقت کرد . نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه دراستان مرکزی افزود : کمیسیون عفو وبخشودگی زیر نظر حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه فعالیت داردودراین راستا در این کمیسیون در سال گذشته 25 فقره عفو و بخشودگی در دادگاههای عمومی و 200 فقره عفو و بخشودگی به محکومان دادگاه انقلاب اعطا شده است.
مجدد گفت : این کمیسیون با در نظر گرفتن مصالح فرد، خانواده وجامعه نسبت به اعطای بخشودگی و عفو به افراد اقدام می کند و نمی توان بدون در نظر گرفتن این موارد نسبت به اعطای بخشودگی و عفو به افراد و محکومان در دادگاههای عمومی و انقلاب اقدام کرد. وی ادامه داد : سن محکوم ، شرایط و سوابق کیفری فرد، تاهل و یا تجرد او ،بزه ارتکابی و نیز شرایط خانوادگی و اجتماعی فرد و جامعه از جمله مسائلی است که دراعطای عفو و بخشودگی به افراد مورد توجه قرار می گیرد .
نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان در ندامتگاه های استان نیز درخواست اعطای عـفو و بخـشودگی به ایـن کمـیسون ارسـال می کنندگفت : دربسیاری از موارد مشاهده می شود متهمی که800 کیلوگرم مواد مخدر حمل کرده و یا اقدام به قتل داشته است درخواست عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی
ارسال می کند که بر اساس قانون مصالح اجتماع تخفیف مجازات و یا عفو شامل حال آنان نمی شودو این درخواست ها بایگانی می شود. مجدد با اشاره به اینکه در برخی موارد این کمیسیون با تبدیل مجازات حبس به جریمه های مالی موافـقت دارد، افـزود: بـر ایـن اسـاس در کـمیسـیون عـفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی با تبدیل حبس به جریمه مالی مقدمات آزادی تعدای از محکومین فراهم میشود تا در جامعه به زندگی عادی خود بپردازد. وی تصریح کرد : عفو و بخشودگی درقوه قضائیه با هدف جلوگیری از حضور افرادی در زندان است که زندان تاثیری در سازندگی آنان ندارد ودرمقابل برای جلوگیری ازآزادی افرادی است که آزادی آنان بی دلیل اتفاق نیفتند و جامعه از عدم حضور آنان سود ببرد.
|