رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر به بحث پیشگیری از وقوع جرم در کشور اهمیت داده شود بیش ازنیمی از ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری ها کاهش می یابد.
حجت السلام مظفری که در جمع فرماند هان سپاه روح اله استان مرکزی در همایش پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات سخن می گفت: با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری در قوه قضائیه و بررسی لایحه ای با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امید واری کرد با تصویب این لایحه گامهای موثری در حل مشکلات پیش روی جامعه برداشته شود.
وی گفت: دستگاه قضایی در استان با حدود بیست دستگاه دولتی و نظامی و انتظامی و با شرکت در کارگاههای کاربردی ضمن بر رسی معضلات و چالشهای اجتماعی پیش روی استان مرکزی پنج آسیب اجتماعی و جرم را که بیشترین فراوانی را دارا می باشد شناسایی و نسبت به برنامه ریزی در جهت راهکارهای کاهش این آسیبها برنامه ریزی مدونی در حال انجام می باشد که با اجرای کامل آن شاهد کاهش این جرائم خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اعلام این خبر که بیش از 50 درصد از ورودی پرونده ها در محاکم قضایی مربوط به روابط حقوقی میان افراد در جامعه است گفت:عدم آشنایی آحاد جامعه به مسائل حقوقی در معاملات باعث شده است که سهم زیادی از ورودی پرونده ها به این موضوع اختصاص یابد.
مظفری با مقایسه ورودی پرونده ها در سال گذشته و امسال افزود:تنها در 6 ماهه ابتدای امسال حدود 18 درصد به حجم ورودی پرونده ها نسبت به پارسال افزایش ورودی داشته ایم که در این مسیر مشکلات عدیده از لحاظ کمبود نیروی انسانی و قاضی و و فضای اداری به دستگاه قضایی استان متحمل شده است .
رئیس کل دادگستری استان تغییر نگرشها در زندگی امروزی را امری ضروری بیان کرد و اضافه کرد:امروز همه کسانی که مسئولیتی را بر عهده دارند اعم از روحانیت معظم و مدیران و نهادهای اجتماعی بایستی به امر پیشگیری اهمیت بالایی را قائل شوند. چرا که وضعیت کنونی نشان می دهد که نبض اجتماعی و وضعیت روحی و روانی جامعه به خوبی کار خود را انجام نمی دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به به تبیین موضوع پیشگیری در سه مرحله پرداخت و گفت: پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین مراحل در اجتماع می باشد که وظیفه دستگاههای متولی فرهنگ است که آموزش آموزه های دینی و اخلاقی و توجه به ارزشهای اسلامی و دین مدارانه از عنا صر اصلی در پیشگیری فرهنگی و اجتماعی است.
وی پیشگیری وضعی و حقوقی را نیز از دیگر مراحل این امر خطیر بیان کرد و افزود: وظیفه دستگاههای حفاظتی و امنیتی در پیشگیری وضعی بسیار مهم است چرا که در این قدم بایستی با حذف ابزار ارتکاب جرم و زمینه های آن از ارتکاب آن جلوگیری کرد که در صورت ارتکاب از سوی مجرمان در مرحله نهایی پیشگیری حقوقی از طرف دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر شدید و محکومیتهای در خور شان و متناسب نسبت به پیشگیری و اتفاق مجدد آنها اقدام گردد.
وی همچنین کاهش زمان دادرسی و اجرای سریع احکام قضایی را از عوامل تاثیر گذار در کاهش جرائم بیان کرد و ابراز امید واری کرد قانونگذار در این بخش نسبت به فرایند کاهش زمان رسیدگی به جرایم خشن و امنیتی قوانین مدون و تاثیر گزاری را تصویب نماید