رییس کل دادگستری استان مرکزی دلیل عمده کمرنگ بودن مراجعه مردم به اداره ثبت را ناآگاهی مردم و بالا بودن هزینهها عنوان کرد و گفت: هزینههای بسیار هنگفتی بر دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته به آن تحمیل میشود بنابراین هر چقدر در حوزه پیشگیری کار کنیم مشکلات کمتر خواهد بود.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رییس کل دادگستری استان مرکزی در جلسهای که با حضور معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با محوریت آسیبشناسی و کمک به مجموعه ثبت استان مرکزی، در اراک برگزار شد به موفقیتهای سازمان ثبت و به خصوص دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری اشاره و اظهار کرد: هر چقدر در حوزه پیشگیری سرمایهگذاری شود پایههای اساسی و محکمی برای آیندگان بنا گذاشته میشود.
وی افزود: هر ساله شاهد افزایش وقوع جرائم در حوزههای مختلف هستیم و این امر باعث افزایش ورودی پروندهها به دادگستری و فشار کاری مضاعف برای ادارات ثبت در جهت ارائه خدمات ثبتی شده است.
مظفری با اشاره به اینکه احترام، مراجعه و عملکردن به مقررات قانونی در بعد ثبتی شاید بتواند بخش عمده مشکلات فعلی را مرتفع کند، افزود: مواد مختلف قانون ثبت، افراد و جامعه را به تثبیت مالکیت دعوت میکند.
وی بیان کرد: وقتی به پروندههایی که در دادگستریها تشکیل میشود نگاه بیاندازیم متوجه میشویم که عمده مشکل ما در بحث فرهنگسازی است که البته این هم به حوزه پیشگیری مرتبط میشود.
مظفری با اشاره به اینکه معاونتی در سطح قوه قضائیه با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی تشکیل شده که در ابعاد مختلف جرائم را رصد میکند، افزود: بر این اساس 10 عنوان اولیه جرائم و آسیبهای اجتماعی را که در سطح قضایی استان شناسایی کردهایم بررسی خواهیم کرد تا در آینده این بار مضاعف از دوش دستگاه قضا کم شود. البته هدف اصلی کم کردن ورودیهای پروندهها نیست بلکه بسترسازی و فرهنگسازی است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی بخش عمده فعالیتها را مربوط به صدا و سیما دانسته و افزود: در کارگاه علمی کاربردی که در بحث طلاق داشتیم قریب به اتفاق موضوعات به رسانه ملی برمیگشت ولی رسانه ملی به هیچوجه زیر بار نمیرود و همچنان بحث بودجه را مطرح میکند.
مظفری با بیان اینکه بحث پیشگیری و آموزش مدیران ثبتی، کارشناسان و سردفتران باید از حالت سنتی به مکانیزه تبدیل شود تصریح کرد: با ایجاد کارگاههای علمی کاربردی با محوریت ضوابط و نگرشهای جدید در دفاتر ثبتی میتوان تجارب و آموزشها را مورد بازنگری قرار داد.
وی یادآور شد: در دادگستری سیستم CMS و مدیریت سیستماتیک پروندههای قضایی از زمان آیتالله شاهرودی به صورت امری جدی در تمام حوزههای قضایی استقرار پیدا کرد و از سال 86 در استان مرکزی تمام امور به صورت مکانیزه است و پروندهها به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط میشوند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در پایان، توجه به بحث نظارت را نکته بسیار اساسی در حوزه قضا دانسته و خاطرنشان کرد: بحث نظارت در استان مرکزی نیاز به تقویت دارد.
دکتر 'احمد تويسرکاني' معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: مديران و مسوولان اين سازمان براي تامين و رضايتمندي بيشتر مردم تلاش مضاعفي داشته باشند.
دکتراحمد تويسرکاني' در جمع روسا و کارشناسانو مسئولین قضایی گفت: موقعيت اين سازمان به لحاظ حجم زياد ارتباطات مردمي و مجموعه خدماتي که ارائه مي دهد، بسيار حساس است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت به خاطر حجم زیاد خدمات از جمله معدود دستگاههای اجرای کشور است که همواره در معرض قضاوت عمومی قرار دارد گفت: باید با همت مضاعف سطح خدمات دهی و میزان رضایت مندی مردم را ارتقا دهیم.
معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: ممکن است برخی دستگاه ها مسووليت هاي حساسي داشته باشند اما به دليل اينکه مردم ارتباط مستقيمي با آنها ندارند، نقش آن دستگاه اجرایی را مردم نتوانند به راحتي قضاوت کنند.
دکتر تويسرکاني اظهار داشت: روزانه بخش قابل توجهی از اقشار مختلف مردم ارتباط مستقيم با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور دارند و در اين راستا توجه به رضايت مندي و شان و منزلت مردم امري ضروري است.
وي افزود: تبيين سياستهاي سازمان امري مهم و ضروری است زيرا نقش بسيار مهم و اساسي در پيشبرد کارها دارد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: گاهي نسبت به بعضي موضوعات و ماموريتها، خلاء ها و نقص هايي احساس مي شود که اگر به علل و ريشه موضوع بپردازيم، ناشي از عدم اطلاع به ويژه از سوي مديران است.معاون رییس قوه قضاییه تاکيد کرد:اگر مدير مجموعه اهتمام جدي در انجام امور مختلف داشته و نسبت به اهداف و ماموريتها توجيه باشد، 80 درصد از مشکلات مرتفع می شود.وي گفت: مديران و کارشناسان بایستی به بازخورد عملکرد خود در محيط کاري و در اجراي سياستهايي که از سوي سازمان اعلام مي شود و يا در آينده نزديک اعلام خواهد شد، توجه جدي داشته باشند و از آنها درخواست می شود که ابهامات موجود در قوانین مورد عمل ثبتی را اعلام تا نسبت به این ابهامات از سوی سازمان رسیدگی شود.معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: بحث ادارات اجرايي ثبت يک فرصت بسيار مهم براي دستگاه قضايي است.دکتر تویسرکانی با اشاره به اینکه مفاد اسناد لازم اجرا مکانیزم بسیار پیشرفته و با ارزشی دارد گفت: در صورت اجرایی شدن این مکانیزم قطعا دستگاه قضایی از عدم قبول دعاوی اسناد رسمی استقبال خواهد کرد چرا که فارغ از فرایند های دادرسی،ادارات ثبت خود خواهند توانست نسبت به این دعاوی رسیدگی کنند که البته این کار جدیت و تلاش تمام همکاران را طلب می کند.
معاون رئیس قوه قضائیه کاهش مراجعات مردمی،ارتقاء و بهبود و اصلاح فرایند ها ، ایجاد زیرساخت لازم جهت مکانیزاسیون امور ثبتی ،خدمات رسانی بیشتر در حوزه خدمات مجازی به مردم را از سیاست های اصلی سازمان ثبت نام برد که موجبات ایجاد تحول در سازمان و افزایش بهره وری و رضایت مندی ارباب رجوع خواهد شد.